هل تفكر في تقديم طلب للحصول على تأشيرة "فيزا" أمريكا أو في تجديد تأشيرتك؟ اذا عليك التفكير جيدا فيما تنشره على فيسبوك أو تويتر وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي. فقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل رسمي، إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات في قطاعات السياحة والعمل والدراسة، تقديم بيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار آخر خمس سنوات. البيانات تشمل منصات محددة، كفيسبوك تويتر وغوغل وفليكر وإنستغرام ولينكد إن ويتويب.
ليس هذا فحسب، فوفقاً للوائح الجديدة، سيكون على الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى جميع الوثائق المطلوبة سلفاً، تقديم عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي استخدموها في السنوات الخمس الماضية. ووفقاً لمصادر الهجرة ووزارة الخارجية الامريكية، فإن أي شخص يكذب عند تعبئة بياناته بشأن استخدامه للشبكات الاجتماعية قد يواجه "عواقب وخيمة فيما يتعلق بالهجرة"..
فلماذا تطلب واشنطن معلومات حساباتك الاجتماعية ضمن شروط الحصول على تأشيرة أمريكا؟ إليكم 6 أمور محظور نشرها على مواقع التواصل في حال أردت الحصول على التأشيرة وهي:
1- تجنب نشر المنشورات السياسية: يتضمن ذلك كتابة المنشورات، ومشاركة منشورات أو تغريدات أخرى، والصور الساخرة لشخصيات سياسية، وأي شيء مناهض لأمريكا.
2- مواد العنف: أي منشور يروج لأي نوع من العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص.
3- المواد الفاضحة والثائرة: عدم نشر مثل هذه المواد التي قد تعتبرها السلطات الأمريكية بأنها تعبر عن شخصيتك الحقيقية.
4- الوضع في أمريكا: ينصح الخبراء أن تظل هادئا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، حيث إن السلطات الأمريكية لا ترغب كثيرا في استقرار الطلاب بعد إنهاء دراستهم.
5- الحفلات الصاخبة: صور المشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين قد تؤثر في فرصك للالتحاق بالجامعة التي تريدها.
6- حذف المنشورات أو إلغاء الحساب: حذف المنشورات أو جعل كل حساباتك خاصة لن يحسن صورتك، بل سيجعلك شخصا مثيرا للريبة.
وتأتي الإجراءت الجديدة، نتيجة لأمر تنفيذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن سعي حكومته لفرض مزيدٍ من الرقابة الأمنية على طالبي التأشيرة. وقالت الوزارة، "نعمل باستمرار على إيجاد آليات تعمل على تحسين عمليات الفحص لدينا لحماية المواطنين الأمريكيين، في الوقت الذي ندعم فيه السفر المشروع إلى الولايات المتحدة".
وعندما تم اقتراحه في عام 2018، قدرت السلطات أن الإجراء سيؤثر على 14.7 مليون شخص سنوياً، علماً بأن العديد من المنظمات المدنية عارضت هذا الإجراء. اتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة أكد أنه، "لا يوجد دليل على أن مراقبة الشبكات الاجتماعية هذه فعالة أو عادلة". واعتبر أن هذا سيؤدي إلى فرض رقابة على الناس على الإنترنت، إذ يمكن أن تؤخذ أي مزحة على محمل الجد.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
