يجري الآن تطوير نظام للمعلومات لكشف الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة للتأكد من الشائعات التي تظهر على مواقع الانترنت. وسيقوم النظام الجديد، الذي تطوره مجموعة من الجامعات الأوروبية وبعض الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بتحليل البيانات لمعرفة مدى صدق الرسائل المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما سيعمل النظام على معرفة ما إذا كانت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في نشر معلومات خاطئة أنشئت خصيصا من أجل ذلك الغرض. والهدف من ذلك هو مساعدة المؤسسات والهيئات الحكومية وخدمات الطوارئ على الاستجابة بشكل أكثر فعالية للأحداث العاجلة.
سيقوم النظام بإلغاء شائعات بحسب تقييم مدى صحتها
وجاءت فكرة المشروع من خلال بحوث قامت على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال أحداث الشغب التي اجتاحت العاصمة البريطانية لندن عام 2011. وستشمل البيانات التي سيجري تحليلها رسائل من موقع تويتر، وتعليقات لمستخدمي المنتديات المهتمة بمناقشة موضوعات الرعاية الصحية، والتعليقات العامة على موقع فيسبوك.
ويقول الباحثون في ذلك المشروع إن الشائعات التي تنتشر على مواقع الإنترنت سوف تُصنف إلى أربعة أنواع، وهي التنبؤات، والموضوعات الخلافية، والمعلومات الخاطئة غير المتعمدة، والتضليل المتعمد. وقالت كالينا بونتشيفا، كبيرة الباحثين بالمشروع والأستاذة بجامعة شيفيلد البريطانية: "كان هناك مقترح عقب أحداث الشغب التي اندلعت في لندن عام 2011 بضرورة إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع المتظاهرين من استخدامها في تنظيم صفوفهم."
صورة توضيحية
وسيقوم النظام بتصنيف مصادر المعلومات لتقييم مدى صحتها، وتشمل تلك التصنيفات وسائل الأخبار، والصحفيين، والخبراء، وشهود العيان، والجمهور العام، بالإضافة إلى الحسابات التي تنشر محتوى تلقائي على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض التقنيات الإلكترونية.
كما سيفحص النظام الجديد الحسابات القائمة لمعرفة تاريخها أو خلفيتها السابقة في محاولة لتحديد الحسابات التي أنشئت فقط من أجل نشر الشائعات. وستجري كذلك دراسة المحادثات على شبكات التواصل لمعرفة كيفية تطورها، ومراجعة مصادرها لمعرفة ما إذا كان يمكن تأكيد المعلومات المنشورة فيها أو نفيها. وأضافت بونتشيفا أن "النصوص فقط هي التي سيجري تحليلها."
