قال وزير العدل البريطاني إنه يجب حظر بيع هواتف محمولة صغيرة قد لا تتجاوز حجم أصبع اليد عبر الإنترنت، محذرا من أنها مصممة ليتم تهريبها إلى داخل السجون. وأضاف ديفيد ليدنغتون أنه تم الترويج لبيع هذه الهواتف الصغيرة بسبب القدرة على تهريبها إلى السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنجلترا وويلز.
وقد يبلغ سعر هذا الهاتف 25 جنيها إسترلينيا، إلا أنه يصل سعره في السجن إلى 500 جنيه إسترليني. وقال الوزير إنه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح هاتف هربت إلى داخل السجون خلال 2016. وأوضح أن بعض هذه الهواتف صغير بحجم أحمر الشفاه. ويتم الترويج لهذه الهواتف بأنها خالية من المعادن تقريبا، وبالتالي لا تكتشفها أجهزة الكشف عن المعادن عند زيارة أي سجن.
وأردف ليدنغتون أنه من الواضح أن هذه الهواتف يتم الترويج عنها وبيعها بغرض التهريب إلى السجون. وقد تستخدم الهواتف المحمولة، وهي محظورة داخل السجون، في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن، بحسب وزارة العدل البريطانية. وأكدت الوزارة أنها استثمرت 2 مليون جنيه إسترليني في معدات للكشف عن المعادن بما في ذلك أجهزة يدوية تستخدم للكشف عن الهواتف المحمولة في السجون. وتباع هذه الهواتف الصغيرة الحجم على مواقع كل من أمازون وغام تري وإيباي. وقالت إيباي إنها قررت وقف بيع هذه الهواتف عبر موقعها قبل أشهر.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
