ركزت الزعيمة الجديدة لليمين المتطرف في إيطاليا، جورجيا ميلوني، في أول خطاب أمام البرلمان الإيطالي على التشديد على هدفها بوقف مراكب المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة: "علينا أن نوقف هذه المراكب من نقاط المغادرة غير الشرعية ونوقف تهريب البشر"، لتعيد بذلك وعدا انتخابيا بوقف المراكب المتجهة إلى إيطاليا من شمال أفريقيا.
ولسنوات كانت إيطاليا مركزا للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا. وهذا العام، قطع أكثر من 77 ألف شخص رحلة العبور الوعرة إلى إيطاليا، واضعين بذلك ضغوطا على المجتمع الإيطالي. وتقود ميلوني (45 عاما) حزب أخوة إيطاليا ووصلت لسدة الحكم وهي على رأس ائتلاف يميني.
وقالت ميلوني في حديثها في البرلمان: "نحن لا ننوي بأي طريقة بأن نجادل في الحق في ملجأ لأولئك الفارين من الحروب والإعدامات". وأضافت: "كل ما نريد فعله فيما يتعلق بالهجرة هو وقف مهربي البشر من التمتع بحرية تحديد من يدخل إيطاليا". وقالت ميلوني إنها تشعر بثقل أن تكون أول سيدة تحكم بلادها، واستخدمت الكلمة الإنجليزية underdog - أي مستضعفة - لوصف نفسها، وأرجعت الفضل في ذلك لشريحة واسعة من السيدات الإيطاليات اللائي حاولن سابقا "كسر هذا السقف الزجاجي العالي".
وقوبلت رئيسة الوزراء الجديدة بحفاوة بالغة وهتافات "جورجيا، جورجيا ..". وحلفت الحكومة اليمين السبت الماضي، وبدأت بالفعل في التعامل مع ملف كان هدف أحد أحزابها، وهو حزب الرابطة اليميني المتطرف في 2018-2019. وقبل وقت قصير من حديث رئيسة الوزراء، هدد وزير الداخلية الجديد، ماتيو بيانتيدوسي، بإغلاق الموانئ أمام زورقي إنقاذ يحملان مئات المهاجرين، بحجة أن الزورقين "أوشين فايكنغ" و"هيومانتي 1" فشلا في الامتثال للقواعد.
ولعب بيانتيدوسي دورا محوريا في السياسة السابقة الخاصة بمنع زوارق الإنقاذ من الرسو في الموانيء الإيطالية. وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى محاكمة رئيس حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، بتهمة خطف ومنع زورق الإنقاذ "أوبن أرمز" - الذي كان يحمل 147 مهاجرا - من الرسو في صقلية عام 2019.
في الوقت ذاته، حذرت جميعة "ألارم فون" - وهي منظمة غير حكومية تساعد في حل أزمات المهاجرين - الثلاثاء من أن ما يقرب من 1350 مهاجرا، من بينهم أطفال ونساء، كانوا في حاجة للمساعدة في مركبين تحركتا بهم من طبرق بليبيا وأن قاربهم جرفته المياه في مضيق صقلية. وأضافت أن طفلين توفيا بعد أن غادرا القارب الذي كانا فيه تونس قبل أن يلتقط خفر السواحل الإيطالي من كانوا على متنه.
وقالت متحدثة باسم SOS Humanity، المجموعة التي تقف وراء الزورق "هيومانتي 1"، لبي بي سي إنها لم تحصل بعد على أي تفاصيل عن سياسة حكومة روما الجديدة، لكنها شددت على أنه بموجب قانون البحار، فإن إغلاق الموانئ يتعارض مع القانون الدولي عندما يتم إنقاذ ناس في محنة.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
