أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، ليلة الخميس، مشروع قانون يدعمه المشر عون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسل ح في الولايات المت حدة. ويشمل مشروع القانون الجديد فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناري ة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصح ة العقلي ة والأمن في المدارس.
وتم تبن ي المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤك د أن ه ستتم أيضا المصادقة عليه في مجلس النو اب الجمعة، لكن ه يبقى أقل بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. ورغم ذلك، يُشك ل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمث ل تقد مًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.
يأتي هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأميركية التي قضت الخميس بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.
ويلغي هذا القرار قانونا في ولاية نيويورك سُن قبل أكثر من قرن ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة. ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
