أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين الأكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ قطعها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك وفق ما أكدته ليندا توماس غرينفيلد مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، في إفادة بالجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة بالشرق الأوسط، وضمن ذلك القضية الفلسطينية.
وعمل ترامب خلال فترة رئاسته (2016-2020)، على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود، وشمل ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.
التزام إدارة بايدن
السفيرة غرينفيلد صرحت في المناسبة نفسها، قائلة: "يسرُ الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية، لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة". كما أضافت: "هذه المساعدة العاجلة والضرورية جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني، مما سيجلب مزيداً من الاستقرار والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". المسؤولة نفسها أشارت إلى أن الرئيس جو بايدن يعمل على استعادة برامج المساعدات الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
دعم ثابت لإسرائيل
من ناحية أخرى، لم تدع مندوبة واشنطن المناسبة تمر، دون تأكيد "مواصلة الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل". بل ذهبت إلى حد انتقاد تخصيص جلسات شهرية لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، وقالت: "هناك قضايا أخرى في المنطقة تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وتستحق مزيداً من اهتمام هذا المجلس".
السفيرة الأمريكية أوضحت بهذا الخصوص قائلة: "اسمحوا لي بأن أكون واضحة: في كثير من الأحيان، ينحرف النقد تجاه إسرائيل بشكل خطير إلى معاداة السامية، وهذا النقد يعمل بشكل مباشر ضد قضية السلام". كما شددت على أن الولايات المتحدة "ستعارض بشدةٍ الجهود أحادية الجانب، خاصةً أن لدينا التزاماً مشتركاً للتصدي لجميع أنواع التحيز والكراهية في جميع أنحاء العالم، وضمن ذلك معاداة السامية".
رؤية بايدن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ذكرت المتحدثة ذاتها في هذا الخصوص، أنه "تحت قيادة الرئيس جو بايدن، أعادت الولايات المتحدة التزامها برؤية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) المتفق عليه بشكل متبادل". ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، من جر اء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
إذ أعربت السفيرة الأمريكية عن اعتقاد بلادها أن "هذه الرؤية أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، مع الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة خاصة به، وأن يعيش بكرامة وأمن". كما طالبت الحكومةَ الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بـ"الامتناع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".
وأشارت إلى أن من ضمن هذه الإجراءات "النشاط الاستيطاني وهدم المنازل، أو التحريض على العنف أو تقديم تعويضات للأفراد (الفلسطينيين) المسجونين بسبب أعمال العنف والإرهاب"، في إشارة إلى رواتب شهرية تدفعها فلسطين لعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
