أصدرت المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسكندرية حكماً نهائياً بتأييد العقوبة الصادرة بحق مؤدي الراب المصري مروان أحمد مطاوع، المعروف في الأوساط الفنية باسم "مروان بابلو"، والقاضية بحبسه لمدة عامٍ مع الشغل. وتضمن الحكم إلزام المتهم دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية الناجمة عن الدعوى، مع تحديد كفالة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس موقتاً الى حين استكمال الطعون القانونية المقررة.
وجاء هذا الحكم بعدما نظرت المحكمة طعن الدفاع المقدم من مروان بابلو ضد حكم أول درجة، والذي طالب فيه محامي المتهم بإلغاء عقوبة الحبس والبراءة استناداً إلى انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، إلا أن هيئة المحكمة استعرضت أوراق القضية والأدلة الفنية والتقارير المرفقة وقررت رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر مسبقاً ليصبح الحكم بالحبس والغرامة قائماً، وفقاً للقانون المنظم للمحتوى الرقمي في مصر.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغٍ رسمي تقدمت به جهات التحقيق المعنية بمتابعة المحتوى الإلكتروني، اتهمت فيه مروان بابلو بنشر مقاطع فيديو وأغانٍ عبر حساباته الرسمية الموثقة على المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، تتضمن عباراتٍ وألفاظاً مسيئة، وصفتها جهات التحقيق بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم والمبادئ المجتمعية. وبناءً على البلاغ، باشرت النيابة العامة فحص المقاطع والأدلة الرقمية، وأعدت تقريراً فنياً أثبتت فيه نسبة الحسابات للمتهم، وأحالت القضية على المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية للفصل في الاتهامات الموجهة إليه.
الرأي العام ينقسم
وقد فتحت هذه القضية باباً واسعاً للنقاش والتفاعل بين الأوساط الفنية والقانونية ومتابعي الموسيقى في مصر؛ حيث انقسمت الآراء إلى اتجاهين رئيسيين؛ رأى الاتجاه الأول أن الأحكام القضائية الصادرة بحق صناع المحتوى الرقمي ومؤدي الراب والمهرجانات تعد خطوة أساسية ومهمة لتطبيق نصوص القانون وضبط المواد المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، بما يضمن الحفاظ على قيم المجتمع والحد من انتشار الألفاظ النابية. وفي المقابل، اعتبر أصحاب الاتجاه الآخر أن تكرار ملاحقة الفنانين ومؤدي الراب يطرح تساؤلاتٍ حول حدود حرية التعبير والإبداع الفني والإنتاج الموسيقي، مشيرين إلى أن هذا النمط الموسيقي يعتمد بطبيعته الشبابية على لغةٍ وأسلوب خاصين يعبران عن شريحة معينة من المجتمع، مؤكدين ضرورة التفريق بين المسؤولية المجتمعية والقيود القانونية التي قد تؤثر في نمو الفنون الحديثة وتطورها، في ظل الانتشار الواسع واليومي للمنصات الرقمية وتأثيرها المباشر في الرأي العام.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
